البيئة البحرية

   يعد النقل البحري أحد القوى الإيجابية في منظومة  التنمية المستدامة للدول. وذلك لما له من اسهام ودور كبير في التجارة العالمية حيث يتم من خلاله نقل 90% من تجارة العالم.

   وقد اهتمت المنظمة البحرية الدولية منذ انشائها بحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه من خلال لجنة رئيسية سميت ” لجنة حماية البيئة البحرية”.

    وفي عام 1973 صدقت دول المنظمة على اتفاقية MARPOL (الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن) وأصبحت ملزمة ومطبقة على 99% من الأسطول البحري العالمي مما ساهم في تقليل التلوث في بحار العالم بصورة كبيرة.

   ومن بين ما تتضمنه اتفاقية MARPOL 73 موضوع الزام المواني البحرية بتوفير مرافق استقبال الملوثات ومعالجتها والتخلص منها. وقامت لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة بإنشاء قاعدة بيانات لتوثيق ومتابعة مرافق استقبال الملوثات في العالم ويتم تحديث هذه القاعدة دورياً.

  ولذلك فقد اهتم قطاع النقل البحري بوضع خطة استراتيجية لحماية البيئة البحرية بالمواني المصرية من خلال متابعة الأداء في المواني المصرية ومتابعة حوادث التلوث وضمان تجهيز المواني بالوسائل والامكانيات اللازمة لمنع التلوث البحري ومكافحته.

  كما قامت وزارة الدولة لشئون البيئة باصدار مشروع (الخطوط الإرشادية لتطبيق نظام الإدارة البيئية بالمواني البحرية) لتحقيق التوافق مع الاتفاقيات والتشريعات البيئية الدولية وقانون البيئة المصرية رقم 4 لسنة 1994.

   ويسعى ميناء دمياط في هذا الاطار منذ انشائه لتطوير استراتيجيات مكافحة التلوث البحري وتعزيز كفاءة وسائل المكافحة حفاظاً على السمعة الدولية للميناء في هذا المجال ومن ذلك:-

1-      إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة التلوث البحري.

2-     تدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية على أحدث الوسائل والأساليب لمكافحة التلوث البحري.

3-     وضع خطة طوارئ للاستعداد لمكافحة التلوث البحري بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.

4-     تزويد الميناء بأحدث المعدات ووسائل المكافحة والتصدي للتلوث البحري سواء من السفن أو عمليات التداول للبضائع الخطرة.

5-      تم حصول الميناء على الموافقة البيئية على الخطة الخاصة به لمكافحة التلوث البحرى. 

اضغط لمشاهدة صورة الموافقة البيئية 

اضغط لتحميل خطة إدارة مخلفات السفن

بالإشارة إلي أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن MARPOL 73/78 وأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بخصوص ضمان امتثال جميع الجهات المعنية بإدارة كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة باستقبال مخلفات السفن بدء من استلامها من السفن وتداولها بالمواني ونقلها حتي مرحلة التخلص الأمن منها.

 اضغط لتحميل الإجراءات والمرفقات 

  الإجراءات 

 مرفق1  ،مرفق2 ،  مرفق3 ، مرفق4

يتوفر بالميناء جميع المرافق المينائية المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية والمنضمة إليها ج.م.ع وتتمثل في :

 اضغط هنا لتحميل معدات مكافحة التلوث 

equipment

التعريفة الخاصة باستقبال المخلفات من السفن (الصلبة – السائلة)

أولا : بالنسبة للتعريفة الخاصة باستقبال المخلفات السائلة من السفن (السلادج وما في حكمه):

يطبق في شأنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4/4 لسنة 2006)  وتكون المحاسبة كالتالي :
1)    يتم تحصيل مبلغ (10جم/طن) بالإضافة إلى ضريبة المبيعات المقررة قانوناً.
2)    مع اعتبار كسر الطن طناً كاملاً في المحاسبة .
3)   الجهة القائمة بالعملية : الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الأشغال البحرية طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (521) لسنة 2003 , وكذا شروط وضوابط السلامة والصحة المهنية المعمول بها بالميناء .
 
ثانياً : بالنسبة للتعريفة الخاصة باستقبال المخلفات الصلبة من السفن  (القمامة ) لتجميعها بالساحات المخصصة لذلك :
يطبق في شأنها قرار الهيئة رقم (1151 لسنة 2014 الصادر بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 6/7-2014) كالتالي :
1)    يتم تحصيل مبلغ (250جم/طن) .
2)    يتم تحصيل ضعف المبلغ المذكور في البند السابق من الشركات المخالفة .
3)    مع الأخذ في الاعتبار الشروط والضوابط التالية الواردة بالقرار الوزاري رقم (488) لسنة 2015 :
أ‌-    تضاف نسبة 30 % فيما لو تمت العملية أو جزء منها بين غروب الشمس و شروقها و كذا أيام العطلات  والأجازات الرسمية .
ب‌-   تضاف نسبة (15%) على إجمالي قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية.
ت‌-   عند المحاسبة يعتبر كسر الطن طناً.
4)    بالإضافة إلى ضريبة المبيعات المقررة قانوناً .
5)   الجهة القائمة بالعملية : الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الأشغال البحرية طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم (521) لسنة 2003, وكذا شروط وضوابط السلامة والصحة المهنية المعمول بها بالميناء .
 
ثالثا : بالنسبة للتعريفة الخاصة باستخدام محرقة الهيئة لإعدام الرسائل  :
يطبق في شأنها القرار الوزاري رقم (488) لسنة 2015  كالتالي :
1)    يتم تحصيل مبلغ (150$/طن) من الشركات الأجنبية , ومبلغ (600جم/طن) من الشركات المصرية.
2)    تضاف نسبة 30 % فيما لو تمت العملية أو جزء منها بين غروب الشمس و شروقها و كذا أيام العطلات  والأجازات الرسمية .
3)    تضاف نسبة (15%) على إجمالي قيمة الفاتورة كمصروفات إدارية.
4)    عند المحاسبة يعتبر كسر الطن طناً.
5)    بالإضافة إلى ضريبة المبيعات المقررة قانوناً .
download-icon

نتائج تحاليل العينات الواردة من محطة معالجة المخلفات السائلة 1000 م 3/ يوم – هيئة ميناء دمياط

download-icon